به گزارش بیداربورس، تقاظای «مجتبی توانگر» نماینده مردم تهران مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی در دستور کار روز یکشنبه نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و سه رای ممتنع با این تقاظا موافقت کردند.

توانگر پیش از رای‌گیری محورهای تحقیق و تفحص را تشریح کرد و گفت: ۱۰ بدهکار بزرگ به هر بانک بر اساس آیین نامه ذینفع واحد بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی و وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه از جمله محورهای تحقیق و تفحص است.

نماینده مردم تهران افزود: ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران، وضعیت سرمایه گذاری‌ها و اموال هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است نیز در محورهای تحقیق و تفحص قرار دارد.

وی تصریح کرد: دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانکها به بانک مرکزی، میزان دارایی های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری هر بانک، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌های مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک نیز برای تحقیق و تفحص درنظر گرفته شده است.

 در متن تحقیق و تفحص نیز آمده است: از زمان ظهور مجدد بانکداری غیردولتی در اوایل دهه۸۰، نظارت بر حوزه بانکی و پاسخگویی شبکه بانکی با مشکلات عدیده ای مواجه بوده است. بررسی دقیق مسئله، نشان از پدیده‌های ناگوار زیادی است که طی بیش از دودهه فعالیت بانک های خصوصی در اقتصاد ایران ظاهر شده و خسارت های زیادی نیز به مجموعه اقتصاد وارد کرده است. از جمله مشکلات ایجاد شده در نتیجه فعالیت بانک های خصوصی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

شرکت داری بانک های خصوصی و نقض مقررات بانک مرکزی در این زمینه منجر به سمی شدن بخشی از دارایی های بانک ها می‌شود. همچنین عدم رعایت استانداردهای شفافیت ابلاغی از سوی بانک مرکزی، در صورت های مالی و وبگاه  الکترونیک که موجب  بروز عدم امکان ارزیابی عملکرد این بانک ها و فقدان پاسخگویی  آنها می شود. این در حالی است که عدم تشکیل بانک جامع اطلاعات وثایق، تضمینات، تسهیلات و بدهکاران کلان شبکه بانکی که منجر به سوءاستفاده  های کلان بانکی شده است.

عدم رتبه بندی بانک های خصوصی مبتنی بر شاخص های سلامت بانکی که منجر به عدم تفکیک بانک های خوب و بد از یکدیگر شده و) عدم شناسایی ذی نفع واحد و اشخاص وابسته در اعطای تسهیلات که زمینه شکل گیری فسادهای کلان را بوجود آورده نیز از دیگر مشکلات بوجود آمده است.

همچنین معاملات صوری و توزیع سودهای موهومی که منجر به زیان به سپرده گذاران و سهامداران واقعی بانک ها می‌شود. فقدان سازوکار مشخص نیز در زمینه پاسخگویی اعضای هیات مدیره در قبال مجمع عمومی و فقدان سازوکاری مشخص و شفاف جهت پیگرد قانونی تخلفات احتمالی اعضای مزبور است و عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی موجب کاهش بهره وری و سوددهی بانک ها شده است.

تعارض  منافع و پدیده  درب های چرخان بین بانک های خصوصی و مقام ناظر بانکی که زمینه کاهش اقتدار مقام ناظر بانکی را فراهم می کند، عدم رعایت مقررات بانک مرکزی در حوزه سود بانکی و دور زدن بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی و پایین بودن کفایت سرمایه نسبت به استانداردهای بین المللی که موجب افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی بانک ها شده است نیز از دیگر مشکلات مطرح شده برای این موضوع است.